رد فاتر على قرار فاجر
بعيدا عن أى حاجة وعن كل حاجة وأى شىء وكل شىء مجرد مقالة قريتاه فاأثارت بداخلى شيئا ما فا قلت أنازلهالكو
المقالة فى جريدة الجمهوريةوهى جريدة قومية فى عدد يوم الخميس وهو العدد الإسبوعى للجريدة
صفحة 4 باب أخر الأسبوع بقلم محمد أبو الحديد رئيس مجلس الإدارة
والذى جاء بعنوان (نحن وشروط المعونة الأمريكية )
رد فاتر ..... على قرار فاجر
ومعملتش عليه أى إضافات
المقال كما نشر فى الجريدة
مع المقاال
لست راضيا على الإطلاق عن مستوى رد فعلنا الرسمي والشعبي على قرار الكونجرس الأمريكي حول المعونة للأمريكية المقررة لمصر فى العام الجديد الذي يبدأ بعد أيام ولا أجد تعبيرا ولا أجد تعبيرا أصف به ردنا على هذا القرار سوى أنه( رد فاتر على قرار فاجر )
القرار صدر فى ررأيى بصيغة تحمل متعمدة لمصر ولكبريائنا الوطني الإهانة المعتمدة تبدوا واضحة فى شقين تضمنها القرار العام بالذات
الأول تعليق صرف مائة مليون دولار من المعونة حتى تلبى مصر مطالب أمريكية محددة فى سياستها الداخلية وفى علاقتها بإسرائيل وتحديد مدة زمنية لذلك مدتها أربعون يوما ومن حق وزيرة الخارجية الأمريكية إنهاء هذا التعليق إن رأت فى هذا ضرورة للأمن القومي الأمريكي
الثاني إخراج جزء من المبلغ المتبقي من المعونة من أى سيطرة للحكومة المصرية بمعنى أنا تنفرد الإدارة الأمريكية بتحديد من فى مصر يتسلم هذه المبالغ وماذا يفعل بها وبشرط ألا يتم ذلك تحت رقابة الحكومة المصرية خاصة بالنسبة للجمعيات العاملة فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الشق الأول يعتبرنا ببساطة تلاميذه فى المدرسة الأمريكية.
فلو أن هذا الشق تضمن قطع المائة مليون دولار نهائيا من المعونة لكانة الإهانة أخف لإن ذلك كان سيعنى على الأقل إننا فعلا بإرادتنا الوطنية المستقلة شيئا أغضب أمريكا أو إستفز الكونجرس وإستحق القطع .وهذا لوحدث شهادة لنا لا علينا .لكن تعليق الصرف وربط إنهائه بشروط وإعطاء وزيرة الخارجية الأمريكية حق الوصاية علينا
يحمل منتهى الضغط علينا لكى نفعل لكن ما تريده أمريكا .
فنحن التلامذة فى مدرسة أمريكا لن نحصل بمقتضى ذلك على هذا الجزء المعلق من مصروفنا إلا إذا لبينا المطالب الأمريكية وخلال مدة زمنية محددة وبشهادة حسن سير وسلوك من الأبلة كوندليزا رايس وليس حتى من ناظر المدرسة الرئيس بوش تقدمها للكونجرس عنا إمعانا فى الإساءة إلينا . أى أنه مفروض علينا أن نفعل كذا وكذا وبإرادة أمريكية خالصة .
الشق الثانى يعنى ببساطة إلغاء وجود الحكومة المصرية وولايتها على بعض مؤسسات مجتمعا وأفراده فهذه المؤسسات والأفرا ستتعامل هاالحكومة الأمريكية مباشرة خارج أى قنوات رسمية مصرية فالحكومة الأمريكية هى التى ستحدد لهذه المؤسسات والأفراد أهدافها وهى التى ستقدم لها التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف وهى التى ستراقب إنفاقها لهذا التمويل المتحدثون الأمريكيون بإسم الإدارة والكونجرس يبررون ذلك كله بإنه يهدف لضمان سرعة إنجاز مصر للإصلاحات الضرورية فى الإقتصاد والديمقراطية وحقوق الإنسان . فماذا كان رد فعلنا كمصريين حكومة وشعبا
1- أطلقنا على المستوى الرسمى تصؤيحا مستهلكة وضعيفة نؤ كدفيها رفضنا لأي شروط تضمنها برنامج المعونة الأمريكية للعام الجديد أى أننا نرفض الشروط لكننا نريد المعونة فماذا لو أصر الكونجرس الأمريكي ؟
وربما كان موقفنا سيبدو أفضل لو قلنا إننا نرفض المعونة نفسها إذا إرتبطت بشروط
2- أتهمنا كالعادة وعلى المستوى الرسمى أيضا اللوبى الموالى لإسرائيل فى الكونجرس بإنه وراء تعليق مبلغ المائة مليون دولار وهو أيضا إتهام مستهلك وضعيف ونحن نعرف أنا هذا اللوبى موجود منذ وجود إسرائيل قبل سيتن سنة وأن له نفوذه داخل الكونجرس والإدار وكافة مؤسسات صناعة وإتخاذ القرار فى أمريكا ونعرف أنه ينشط كلما حان موعد تقرير المعونات الخارجية لعام جديد أو كلما لاحت بوادر إتفاق مصرى أمريكى على صفقة سلاح أو أى خطوة إيجابية .
لكن ما علاقة هذا اللوبى بدفع التطويروالإصلاحات الإقتصادية والديموقراطية فى مصر؟ هذه مطالب وإشتراطات أمريكية خالصة
3- لم يصدر حتى الأن على المستوى الشعبى رد فعل قوى وواضح على قرار الكونجرس الأمريكى وشروطه رغم أن هناك الكثير الذى يمكن عمله فى مثل هذا الموقف .
ولذلك فإننى أقترح على سبيل المثال:
أ – أن يجتمع الكونجرس المصرى بمجلسيه الشعب والشورى ويصدر بيانا مشتركا يرفض فيه بإسم الشعب المصرى شروط المعونة الجديدة التى قررها الكونجرس الأمريكى
ب- أن يتبنى أى حزب معارض مثل الوفد أو التجمع ولا أقول الحزب الوطنى حتى لايبدو هذا العمل وكأنه بإيعاز رسمه دعوة كافة الأحزاب والقوى السياسية والوطنية إلى إصدار بيان مشترك برفض الأحزاب المصرية للشروط الجديدة فى المعونة
ج- أن تعلن الجمعيات المصرية العالة فى مجالات حقوق الإنسان والديموفراطية التى قصدها الكونجرس بالتمويل الأمريكى المباشر رفضها لأى تمويل خارجى لا يتم عبر القنوات الشرعية المصرية إبرا لذمتها وتاكيد بإنها ليس لها أهدلف تتعارض مع المصالح القومية العليا للوط والمجتمع هذا قليل من كثير يمكن عمله فى الإطار السياسى والديموقراطى الطبيعى ودون تشنج أو إنفعال أو مزايدة
ولابد أن يتم ذلك من الأن وقبل زيارة الرئيس بوش المرتقبة لمصر حتى تصله الرسالة واضحة فيتخذ القرارالصحيح أو يدرك على الأقل أنه يتعامل مع شعب حى متحد غير قابل للشراء أو المساومة لقد مللنا إسطوانة المعونة الأمريكية و إستخدامها من جانب أمريكا كورقة ضغط سياسى على مصر والملاحظ أنه فى كل سنة تتزايد الضغوط والسبب أننالا نقابل هذه الضغوط فى أى مرة بموقف قوى حاسم رسمى وشعبى يكفى لوقوفها ولم ننجح فى إشعار الطرف الأمريكى بإن الدور الذى قمنا ونقوم به فى إستقرار المنطقة و سلامها يفوق دولارات المعونة الأمريكية مهما بلغت قيمتها
وإذا كنا ندرك أننا سنواجه فى المستقبل ضغوطا مماثلة أو متزايدة فى هذه القضية أو غيرها فلابد من أن نجمع فى أيدينا الأوراق مايكفى للدر على هذه الضغوط موقفا بموقف وإجراء بإجراء ودون خروج على إطار العلاقات الطبيعية مع أمريكا كقوة عظمى أيا كان مسمى هذه العلاقات صداقة أم تفاهما أم تحالفا وأمريكا تحترم بل تخشى الأقوياء وموقفا أخيرا من نوتين روسيا ونجاد إيران أكبر دليل على ذلك ولهذا حديث أخر
طبعا المقال إتنشر وبوش جه تف على شرم ومشى انا أسف على اللفظ
بعيدا عن أى حاجة وعن كل حاجة وأى شىء وكل شىء مجرد مقالة قريتاه فاأثارت بداخلى شيئا ما فا قلت أنازلهالكو
المقالة فى جريدة الجمهوريةوهى جريدة قومية فى عدد يوم الخميس وهو العدد الإسبوعى للجريدة
صفحة 4 باب أخر الأسبوع بقلم محمد أبو الحديد رئيس مجلس الإدارة
والذى جاء بعنوان (نحن وشروط المعونة الأمريكية )
رد فاتر ..... على قرار فاجر
ومعملتش عليه أى إضافات
المقال كما نشر فى الجريدة
مع المقاال
لست راضيا على الإطلاق عن مستوى رد فعلنا الرسمي والشعبي على قرار الكونجرس الأمريكي حول المعونة للأمريكية المقررة لمصر فى العام الجديد الذي يبدأ بعد أيام ولا أجد تعبيرا ولا أجد تعبيرا أصف به ردنا على هذا القرار سوى أنه( رد فاتر على قرار فاجر )
القرار صدر فى ررأيى بصيغة تحمل متعمدة لمصر ولكبريائنا الوطني الإهانة المعتمدة تبدوا واضحة فى شقين تضمنها القرار العام بالذات
الأول تعليق صرف مائة مليون دولار من المعونة حتى تلبى مصر مطالب أمريكية محددة فى سياستها الداخلية وفى علاقتها بإسرائيل وتحديد مدة زمنية لذلك مدتها أربعون يوما ومن حق وزيرة الخارجية الأمريكية إنهاء هذا التعليق إن رأت فى هذا ضرورة للأمن القومي الأمريكي
الثاني إخراج جزء من المبلغ المتبقي من المعونة من أى سيطرة للحكومة المصرية بمعنى أنا تنفرد الإدارة الأمريكية بتحديد من فى مصر يتسلم هذه المبالغ وماذا يفعل بها وبشرط ألا يتم ذلك تحت رقابة الحكومة المصرية خاصة بالنسبة للجمعيات العاملة فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
الشق الأول يعتبرنا ببساطة تلاميذه فى المدرسة الأمريكية.
فلو أن هذا الشق تضمن قطع المائة مليون دولار نهائيا من المعونة لكانة الإهانة أخف لإن ذلك كان سيعنى على الأقل إننا فعلا بإرادتنا الوطنية المستقلة شيئا أغضب أمريكا أو إستفز الكونجرس وإستحق القطع .وهذا لوحدث شهادة لنا لا علينا .لكن تعليق الصرف وربط إنهائه بشروط وإعطاء وزيرة الخارجية الأمريكية حق الوصاية علينا
يحمل منتهى الضغط علينا لكى نفعل لكن ما تريده أمريكا .
فنحن التلامذة فى مدرسة أمريكا لن نحصل بمقتضى ذلك على هذا الجزء المعلق من مصروفنا إلا إذا لبينا المطالب الأمريكية وخلال مدة زمنية محددة وبشهادة حسن سير وسلوك من الأبلة كوندليزا رايس وليس حتى من ناظر المدرسة الرئيس بوش تقدمها للكونجرس عنا إمعانا فى الإساءة إلينا . أى أنه مفروض علينا أن نفعل كذا وكذا وبإرادة أمريكية خالصة .
الشق الثانى يعنى ببساطة إلغاء وجود الحكومة المصرية وولايتها على بعض مؤسسات مجتمعا وأفراده فهذه المؤسسات والأفرا ستتعامل هاالحكومة الأمريكية مباشرة خارج أى قنوات رسمية مصرية فالحكومة الأمريكية هى التى ستحدد لهذه المؤسسات والأفراد أهدافها وهى التى ستقدم لها التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف وهى التى ستراقب إنفاقها لهذا التمويل المتحدثون الأمريكيون بإسم الإدارة والكونجرس يبررون ذلك كله بإنه يهدف لضمان سرعة إنجاز مصر للإصلاحات الضرورية فى الإقتصاد والديمقراطية وحقوق الإنسان . فماذا كان رد فعلنا كمصريين حكومة وشعبا
1- أطلقنا على المستوى الرسمى تصؤيحا مستهلكة وضعيفة نؤ كدفيها رفضنا لأي شروط تضمنها برنامج المعونة الأمريكية للعام الجديد أى أننا نرفض الشروط لكننا نريد المعونة فماذا لو أصر الكونجرس الأمريكي ؟
وربما كان موقفنا سيبدو أفضل لو قلنا إننا نرفض المعونة نفسها إذا إرتبطت بشروط
2- أتهمنا كالعادة وعلى المستوى الرسمى أيضا اللوبى الموالى لإسرائيل فى الكونجرس بإنه وراء تعليق مبلغ المائة مليون دولار وهو أيضا إتهام مستهلك وضعيف ونحن نعرف أنا هذا اللوبى موجود منذ وجود إسرائيل قبل سيتن سنة وأن له نفوذه داخل الكونجرس والإدار وكافة مؤسسات صناعة وإتخاذ القرار فى أمريكا ونعرف أنه ينشط كلما حان موعد تقرير المعونات الخارجية لعام جديد أو كلما لاحت بوادر إتفاق مصرى أمريكى على صفقة سلاح أو أى خطوة إيجابية .
لكن ما علاقة هذا اللوبى بدفع التطويروالإصلاحات الإقتصادية والديموقراطية فى مصر؟ هذه مطالب وإشتراطات أمريكية خالصة
3- لم يصدر حتى الأن على المستوى الشعبى رد فعل قوى وواضح على قرار الكونجرس الأمريكى وشروطه رغم أن هناك الكثير الذى يمكن عمله فى مثل هذا الموقف .
ولذلك فإننى أقترح على سبيل المثال:
أ – أن يجتمع الكونجرس المصرى بمجلسيه الشعب والشورى ويصدر بيانا مشتركا يرفض فيه بإسم الشعب المصرى شروط المعونة الجديدة التى قررها الكونجرس الأمريكى
ب- أن يتبنى أى حزب معارض مثل الوفد أو التجمع ولا أقول الحزب الوطنى حتى لايبدو هذا العمل وكأنه بإيعاز رسمه دعوة كافة الأحزاب والقوى السياسية والوطنية إلى إصدار بيان مشترك برفض الأحزاب المصرية للشروط الجديدة فى المعونة
ج- أن تعلن الجمعيات المصرية العالة فى مجالات حقوق الإنسان والديموفراطية التى قصدها الكونجرس بالتمويل الأمريكى المباشر رفضها لأى تمويل خارجى لا يتم عبر القنوات الشرعية المصرية إبرا لذمتها وتاكيد بإنها ليس لها أهدلف تتعارض مع المصالح القومية العليا للوط والمجتمع هذا قليل من كثير يمكن عمله فى الإطار السياسى والديموقراطى الطبيعى ودون تشنج أو إنفعال أو مزايدة
ولابد أن يتم ذلك من الأن وقبل زيارة الرئيس بوش المرتقبة لمصر حتى تصله الرسالة واضحة فيتخذ القرارالصحيح أو يدرك على الأقل أنه يتعامل مع شعب حى متحد غير قابل للشراء أو المساومة لقد مللنا إسطوانة المعونة الأمريكية و إستخدامها من جانب أمريكا كورقة ضغط سياسى على مصر والملاحظ أنه فى كل سنة تتزايد الضغوط والسبب أننالا نقابل هذه الضغوط فى أى مرة بموقف قوى حاسم رسمى وشعبى يكفى لوقوفها ولم ننجح فى إشعار الطرف الأمريكى بإن الدور الذى قمنا ونقوم به فى إستقرار المنطقة و سلامها يفوق دولارات المعونة الأمريكية مهما بلغت قيمتها
وإذا كنا ندرك أننا سنواجه فى المستقبل ضغوطا مماثلة أو متزايدة فى هذه القضية أو غيرها فلابد من أن نجمع فى أيدينا الأوراق مايكفى للدر على هذه الضغوط موقفا بموقف وإجراء بإجراء ودون خروج على إطار العلاقات الطبيعية مع أمريكا كقوة عظمى أيا كان مسمى هذه العلاقات صداقة أم تفاهما أم تحالفا وأمريكا تحترم بل تخشى الأقوياء وموقفا أخيرا من نوتين روسيا ونجاد إيران أكبر دليل على ذلك ولهذا حديث أخر
طبعا المقال إتنشر وبوش جه تف على شرم ومشى انا أسف على اللفظ
وبعد كده لا طلع صوت لا للأحزاب ولا لأخوان ولا لشعب ينبض ولا غيره
والنتيجة إحنا ما نعرفش إلللى أمريكا طالبها فى المقال ده إتنفذ ولا لأ بادهية دقى ده لو إتنفذ
فعلا يبقى مصر مش دولة ذات سيادة يعنى غحنا محتلين إحتلال داخلى وخارجى
طبعا الشىء الوحيد إللى نفسه اعرفه دلوقتى الشروط دى إتنفذت ولا لأ وكمان ليه إتعمل عليها تكتيم ماحدش بيسمع عنها ليه
وياريت كمان تقولولى إحنا موقفنا إيه كمدونيني من حاجة زى كده
وإستنوا البوست الجاى عن التدوين والمدونين
وسلبيات وإيجابيات التدوين
لكم فائق إحترامى
